قوانين:
القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية
(الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 14 ماي 1999).
القانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية
(الرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ فيفري 2008).
أوامر:
الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس
(الرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 15 ماي 2001).
الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية
(الرائد الرسمي عدد 44 بتاريخ 1 جوان 2001).
الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية
(الرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 24 أوت 2001).
الأمر عدد 2145 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط المصادقة على الهيئات المكلفة بالقيام بعملية الرقابة المترولوجية القانونية، بصفة كلية أو جزئية، على أصناف محددة من أدوات القيس
(الرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 18 سبتمبر 2001).
الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا
(الرائد الرسمي عدد 65 بتاريخ 12 أوت 2008).
الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس
(الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 24 فيفري 2009).
الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمترولوجيا
(الرائد الرسمي عدد 96 بتاريخ 20 جانفي 2010).
قرارات:
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 26 جويلية 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية
(الرائد الرسمي عدد 62 بتاريخ 3 أوت2001).
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 30 جويلية 2002 متعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة) الرائد الرسمي عدد 65 بتاريخ 9 أوت 2002).
قرار من وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أوت 2003 متعلق بالرقابة المترولوجية القاانونية على آلات مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة
(الرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 26 أوت 2003).
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على تكليف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب للقيام بالتحقق الأولي والتحقق الدوري على أدوات الوزن ذات الاشتغال غير الأوتوماتيكي التي تفوق سعتها القصوى 30 كيلوغراما.
(الرائد الرسمي عدد 12 بتاريخ 09 فيفري 2016).