تسهر الوكالة الوطنية للمترولوجيا، التي تم إحداثها كمؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بموجب القانون عدد 12 لسنة 2008 المرؤخ في 11 فيفري 2008، على تنفيذ سياسة الحكومة في مجال المترولوجيا وفق التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة التي تتمحور بالخصوص  في احترام القواعد والمواثيق الدولية التي تفرضها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو مع إتحاد المغرب العربي أو الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.

كما تحافظ مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا على حقوق المستهلك ضد ممارسات الغش التي تنتج عن استعمال أدوات قيس غير صحيحة. كما للمترولوجيا دور فعّال في النهوض بجودة  أدوات القيس وهو ما مكن الصناعيين التونسيين لهذه الأدوات من منافسة المنتوجات الأخرى سواء في السوق الوطنية أو السوق العالمية وتتمثل مهامها بالخصوص في :
 

ويخضع أعوانها للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.